ارتفاع معدلات الرهن العقاري يلقي بظله على قطاع الإسكان في الولايات المتحدة لسعر الفائدة حيث يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض بقوة من أجل السيطرة على التضخم المرتفع. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس من مارس.
أدت توقعات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة منذ بداية هذا العام. العائد على سندات 10 سنوات بمثابة معيار لمعدلات الرهن العقاري.
ارتفع متوسط سعر العقد على الرهن العقاري بمعدل ثابت لمدة 30 عامًا بمقدار 7 نقاط أساس إلى 6.01٪ للأسبوع المنصرم في 9 سبتمبر، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ نهاية الأزمة المالية والركود العظيم.
اقرأ أيضًا: أمريكا تنشئ صندوقًا بسويسرا لإدارة الأصول الأفغانية المجمدة
وتم قياس حجم طلبات قروض الرهن العقاري، فسجل انخفاضا بنسبة 1.2٪ عن الأسبوع السابق وهو الآن منخفض بنسبة 64.0٪ عن العام الماضي. وانخفض مؤشر إعادة التمويل بنسبة 4.2٪ عن الأسبوع السابق وانخفض بنسبة 83.3٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت قراءة التضخم أنه الأسوأ، من المتوقع يوم الثلاثاء بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الثالث على التوالي من 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، حيث يتوقع المستثمرون الآن أن البنك المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع. وأبعد مما كان يعتقد سابقًا. اقرأ أكثر
وفي قطا الإسكان على وجه الخصوص، يتضح تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء البلاد. تراجعت مبيعات المنازل الجديدة إلى أدنى مستوى لها في 6-1 / 2 سنوات في يوليو، في حين أن إعادة بيع المنازل وبدء المساكن للأسرة الواحدة في أدنى مستوياتها في عامين. لكن أسعار المساكن لا تزال مرتفعة وسط النقص الحاد في المنازل ذات الأسعار المعقولة، مما يجعل انهيار سوق الإسكان أمرًا مستبعدًا.
